مجمع تشخیص مصلحت چه ایراداتی بر اصلاحیه قانون انتخابات مجلس گرفت؟
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۹۳۸۸
به گزارش همشهری آنلاین، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص روز شنبه به ریاست محمدباقر ذوالقدر تشکیل جلسه داد و بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی ادامه داد.
در ابتدای این جلسه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به بررسی ۳ بند از طرح «اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» در جلسه روز چهارشنبه هیات عالی نظارت، از رئیس کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع خواست تا گزارش کمیسیون در خصوص سایر مغایرتهای مصوبه مجلس با سیاست های کلی را ارائه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابر این گزارش، در موضوع ماده ۷ که به الحاق سه تبصره به ماده۱۱ قانون انتخابات مربوط است و به حضور یافتن نماینده شورای نگهبان در جلسات مرتبط با انتخابات در سطوح استان، شهرستان و بخش و نیز تشکیل جلسه شورای تامین به درخواست بالاترین مقام منصوب شورای نگهبان اشاره دارد، پس از استماع نظر نماینده مجلس، اعضای هیئت عالی نظارت به بحث و تبادل نظر پرداختند.
بر اساس نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، الزام به دعوت از مقام منصوب شورای نگهبان، در مواردی که موضوع جلسه مرتبط با امور اجرایی انتخابات است و نیز الزام به تشکیل جلسه حسب نظر مقام منصوب شورای نگهبان، مداخله در امور اجرایی انتخابات و در نتیجه مغایر بند ۱۷ سیاست‌های کلی انتخابات است که امور اجرایی را بر عهده وزارت کشور قرار داده است. همچنین عبارت «جلسات مرتبط با انتخابات» نیز از نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع دارای ابهام است.
پس از ارائه توضیحات نایب ریس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی و اظهار نظر موافق و مخالف نظر کمیسیون و توضیحات عباسعلی کدخدایی و محمد رضا غلامرضا، معاون سیاسی وزارت کشور، اعضای هیات عالی نظارت، ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را مغایر بند ۱۷ سیاست های کلی انتخابات ندانستند.
همچنین در موضوع ماده ۹ که طی آن یک ماده به عنوان ماده (۱۴مکرر) را به قانون انتخابات الحاق می‌کند و بر اساس آن، به منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی، «شورای عالی پیشگیری از جرم» برای پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی، راهبردها، تدابیر و سایر اقدامات را حداقل ۹ماه قبل از انتخابات پیش بینی و تعیین می کند و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از پژوهش‌های لازم، راههای پیشگیری را انجام دهند و نتایج را برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم یا برای اجرا یا بهره گیری به سایر نهادها و سازمان ارائه دهند.
بر اساس نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، از آنجا که در این ماده مشخص نشده است که منابع لازم برای انجام تکالیف مقرر برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از کدام محل تامین می شود و وصف «قابل اجرا بودن» قانون که در جزء ۱ بند ۹سیاست های کلی نظام قانونگذاری مورد تاکید قرار گرفته است را منتفی می سازد.
پس از استماع نظر آصفری نایب ریس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس و اظهارات موافقان و مخالفان نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، اعضای هیات عالی نظارت، این ماده را مغایر جزء ۱ بند ۹ و جزء ۸ بند۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری ناظر بر انسجام قانون و عدم تغییر قوانین مغایر ندانستند اما عبارت «برای اجرا» در این ماده، مغایر جزء ۸ بند۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری شناخته شد.
همچنین بر طبق ماده ۱۴ مصوبه مجلس که طی آن تبصره های (۱)تا (۵) ماده(۲۹) قانون انتخابات مجلس اصلاح می‌شود، تشخیص اعلام همترازی سایر مقامات با ماده(۲۹) به عهده سازمان اداری و استخدامی کشور است و هم ترازی پست های مجلس شورای اسلامی در هر دوره توسط رئیس مجلس به سازمان اداری و استخدامی اعلام می‌گردد. بر اساس نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، تشخیص هم ترازی پست های مجلس شورای اسلامی بر عهده رئیس مجلس گذاشته شده است که با صدر این ماده تعارض دارد و از این روی مغایر جزء ۱۰بند۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری است.
در مورد این تبصره از ماده۱۴، پس از استماع نظر نمایندگان دولت و مجلس، موافقان و مخالفان نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، به ابراز نظر پرداختند و عبارت «هم ترازی پست های مجلس شورای اسلامی در هر دوره توسط رئیس مجلس به سازمان اداری استخدامی اعلام می گردد.» را دارای ابهام دانستند.
بند ج این ماده، که به الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۷ مربوط است به تعریف عناوین «دولتی» و «نهادهای حکومتی» و... پرداخته و دامنه ممنوعیت کاندیداتوری شاغلان در بخش غیردولتی و اشخاص حقوقی را گسترش داده است.
پس از استماع نظرات طراحان مصوبه، برخی اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، ماده ۱۴ را مغایر جز ۴ بند۱۰ سیاست های کلی انتخابات ناظر به اتخاذ ترتیبات لازم برای حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل دانستند و این مغایرت به اتفاق آرا تصویب شد.
طبق ماده ۱۵ تبصره ۴ آن، هیئت اجرایی مرکزی انتخابات موظف است کلیه صورتجلسات و مصوبات خود را نزد هیئت مرکزی نظارت ارسال نمایند و تصمیمات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیلت مرکزی نظارت شود، در غیر این صورت تصمیمات مذکور باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، هیئت مرکزی نظارت است.
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، الزام هیئت اجرایی به تبعیت از نظرات هیئت مرکزی نظارت را مغایر بند ۱۷ سیاست های کلی انتخابات دانسته بود، پس از توضیحات نمایندگان مجلس و دولت و اظهارات موافقان و مخالفان، هیئت عالی نظارت به مغایرت آن رای نداد.
در موضوع ماده ۱۶ و الحاق متن به عنوان ماده(۳۱مکرر۱) در خصوص نحوه تایید صلاحیت معتمدان، کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، آن را مغایر جز ۳بند۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری ارزیابی کرده بود که پس از تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت، مغایرت تایید نشد لکن وجود ابهام در ذیل این ماده به اتفاق آرا تصویب شد.
در موضوع ماده ۱۷ و الحاق متن به عنوان ماده(۳۱مکرر۲) در خصوص تعیین وظایف هیئت های اجرایی مرکزی، از جمله «تصویب برنامه زمان بندی و اجرائی انتخابات با تایید شورای نگهبان» کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، آن را مداخله در امر اجرا و مغایر بند۱۷ سیاست های کلی انتخابات ارزیابی کرده بود که اعضای هیئت عالی نظارت، این ماده را مغایر سیاست های کلی انتخابات ندانستند اما عبارت «هیئت مزبور نسبت به این تصمیمات نظری داشته باشند» را دارای ابهام دانستند.
هیات عالی نظارت مجمع، عصر روز سه شنبه۲۳ خردادماه در جلسه ای فوق العاده، بررسی «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را از نظر عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام، پایان خواهد داد.
کد خبر 766178 منبع: ایرنا برچسب‌ها مجمع تشخیص مصلحت مجلس - انتخاباتمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت مجلس انتخابات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی سیاست های کلی نظام قانونگذاری مجلس شورای اسلامی شورای عالی پیشگیری اعضای هیئت عالی نظارت پیشگیری از وقوع جرم هیات عالی نظارت موضوع ماده شورای نگهبان مرکزی نظارت مجمع تشخیص مغایر بند بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۹۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد
پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
منبع: ایسنا
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است